دیوان عالی ایالات متحده قانون الزام شرکت چینی بایت‌دنس، مالک تیک‌تاک، را برای فروش این اپلیکیشن محبوب یا مواجهه با ممنوعیت در آمریکا به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی تأیید کرد. این تصمیم که تنها چند روز پیش از مهلت قانونی (یکشنبه ۱۹ ژانویه) اتخاذ شد، تأثیرات چشم‌گیری بر ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی تیک‌تاک خواهد داشت. قضات به‌صورت یک‌صدا اعلام کردند که این قانون ناقض متمم اول قانون اساسی نیست و اولویت را به مسائل امنیت ملی دادند.
قانون مذکور که با حمایت گسترده دو حزب در کنگره تصویب شده، به نگرانی‌ها درباره جمع‌آوری داده‌های کاربران توسط تیک‌تاک و ارتباط آن با چین به‌عنوان یک رقیب خارجی می‌پردازد. دیوان عالی اظهار داشت که هرچند تیک‌تاک بستری برای آزادی بیان فراهم می‌کند، ارتباط این اپلیکیشن با چین خطرات جدی امنیتی از جمله سوءاستفاده احتمالی از داده‌های آمریکایی‌ها و عملیات نفوذ را به همراه دارد. شرکت تیک‌تاک و بایت‌دنس این قانون را به دلیل محدودیت آزادی بیان به چالش کشیدند، اما دیوان عالی حکم داد که هدف قانون، امنیت ملی است؛ نه محدود کردن آزادی بیان! در حالی که دولت بایدن از این قانون حمایت کرده، مقامات تیک‌تاک هشدار داده‌اند که این تصمیم به کسب‌وکار، کاربران و ۷ هزار کارمند آمریکایی این شرکت آسیب خواهد زد. بر اساس قانون، تیک‌تاک باید به یک شرکت آمریکایی فروخته شود، فرایندی که ممکن است ماه‌ها طول بکشد.